لا بد ان تحدث تجاوزات في العطاءات الحكوميه، إن كانت هذه التجاوزات بعملية الإحالة او أثناء التنفيذ، وإذا ما تم كشف هذه التجاوزات يتم محاسبة المسببين ومعالجة الأخطاء.
لكن الهدف دائماً هو منع حدوث أية تجاوزات، وليس الهدف محاسبة المتجاوز، وعليه فإنني اقترح على دولة الرئيس ان تكون كافة عطاءات الحكومه مركزيه وبرئاسة رئيس الوزراء مهما كان العطاء صغيرا او كبيراً.
سيعترض البعض على هذا الاقتراح لسببين :
▪️ الأول : ان مسؤوليات الرئيس كثيره.
▪️ الثاني : ان هذا الإجراء سيعمل على تأخير تنفيذ العطاءات.
والجواب بسيط، وهو ان رئيس الوزراء يجب ان يعمل باستمرار مهما كانت مسؤولياته كثيره وكبيره فهو يدير دوله ومنصبه ليس للتباهي به، وبخصوص تأخير التنفيذ، فانه افضل من حدوث السرقات والرشاوي وسوء التنفيذ.
أضرب مثالاً بسيطاً وهو ما تم نشره بخصوص شركة الخدمات المتعاقده مع مستشفى البشير، فلو كان هناك عاقل لما وافق على العطاء من اصله، إذ ان عدد 1200 موظف بالشركه لتقديم الخدمه عدد مهول ومبالغ فيه، ولو ان هناك رقابة فاعله بالمستشفى لما حصل ان كان 800 اسم منهم بشكل وهمي!!!
طريق الإصلاح شاق وطويل وبه الكثير من المُعيقات والإصلاح الحقيقي ليس شعارات فقط، بل هو قول وفعل.
أتمنى ان تصلك الرسالة يا صاحب الولايه العامة.
اللهم إني قد بلغت... اللهم فاشهد
عبدالله العساف
عمان - الأردن
8 تشرين الأول 2018
