الخميس، 21 يونيو 2018
أُغتصبت صحوتكم وسُرقت فرحتكم...
السبت، 16 يونيو 2018
تسقُط حكومة الرزاز
نعم يا ساده، إنني أُطالب بسقوط حكومة الرزاز ورحيلها قبل ان تبدأ عملها، وأنا أعي تماماً ما أقول وأعلم أنها تشكلت يوم الخميس الموافق 14 حزيران 2018 قبل عيد الفطر بيوم ونحن اليوم صباح الأحد 17 حزيران أي انها فعلياً لم تُمارس عملها، ولكنني اطلب رحيلها.
ما سأكتبه هنا رسالة موجهه لدولة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، وأقول يا دولة الدكتور لقد خيبت أمال الشعب، وقتلت حلمهم بحاضر جميل ومستقبل زاهر عند إعلانك تشكيل حكومتك الموقره.
لن أنتقد الوزراء من منطلق أمور شخصيه، ولن أعلق على تصرفاتهم بحياتهم، فمع انهم اصبحوا بمواقع مرموقه وشخصيات عامه ومعرَّضين للنقد بأي شيء إلا أنني لن أفعلها لكي لا يقول السحيجه والمُطبلين بأنني أُعيق المسيرة ولا أكترث بالأداء وأنني اغتال الشخصيه، بل سأركز هنا على نقدك أنت باختيار هذه التشكيله.
ألم تعلم يا دولة الرئيس أهمية المرحله والتوقيت الذي تم اختيارك به من قِبل جلالة الملك لتشكيل الحكومه؟! ألم ترصد وتقرأ الكم الهائل من الآمال التي بناها عليك الاردنيون عبر وسائل التواصل الاجتماعي وأنت الناشط عليها؟! ألم تُغرد دولتك اكثر من مره بتغريداتٍ باعثةٍ للأمل وداعيةٍ للتفاؤل، وما ردك على تغريدة قُتيبه ببعيد؟! ألم تنتبه وتُقدر وتُفكر بخصوصية التوقيت الذي كُلفت به بعد غضبٍ رسمي وشعبي من حكومة الملقي والتي أقالها جلالة الملك بعد إحتجاج الشعب عليها لتغولها على جيبه بشكل سافر؟! ألم تقرأ جيداً رسائل جلالة الملك التي اطلقها أثناء عمل حكومة الملقي والتي كنت وزيراً بها وبعد إستقالتها وأثناء فترة تشكيلك لفريقك الوزاري؟! ودعني هنا أُذكرك ببعضها :
▪️ ألم يقل جلالة الملك ان معظم الوزراء نائمون ولا يعمل منهم سوى 3-4 وزراء؟!
▪️ألم يتحدث جلالة الملك أنه تدخل بعمل الحكومه - وهو ليس واجبه- اكثر من مره لتسيير الامور وذلك نتيجة تقصيرها؟!
▪️ ألم يقُل جلالة الملك أن المسؤولين يجب ان يكونوا اصغر منه سناً ودعا لدعم جيل الشباب والعمل بروح الشباب؟!
▪️ الم يذكر جلالة الملك موضوع الرشاقه بمعنى قِلة عدد الوزراء؟!
هذه بعض من كثير من توجيهات جلالة الملك لك ولغيرك، فالملك هو حامي النظام والدستور ورئيس السُلطات الثلاث، وأية كلمه تخرج منه هي بمثابة توجيه للمسؤول وللمواطن ويجب الاخذ بها، وسأذكرك الان بالظرف الشعبي الذي نمر به وما حصل من أحداث ادت لإقالة حكومه الملقي، فلا تظن دولتك ان مشروع قانون ضريبة الدخل هو السبب الأوحد لذلك، بل كان هو القشة التي قسمت ظهر البعير.
فمن المفروض أن تعلم يا دولة الرئيس أنه ومنذ سنوات ونتيجة لأخطاء حكومات متعاقبه فقد الشعب الثقةَ بالحكومه - أية حكومه- وأصبح لا يُصدق وعودها، ولا يثق بكلامها مهما كان حتى لو كانت حقائق دامغه مثل أن الشمس تطلُع من الشرق!!! فسقطت حكومة الملقي وكُلفت أنت، ونتيجةً لما رسمت لدى الشعب من صورةٍ جميلةٍ لك أثناء عملك وزيراً للتربيه وإلغائك العديد من القرارات والإجراءات لسلفك والتي أسعدت الطلاب وذويهم، ونتيجة تفاعلك مع الشعب على وسائل التواصل الإجتماعي ظن الشعب أنك المُنقذ الاعظم، وأنك أنت من ستُصلح الامور، وكان حريٌ بك أن تنتبه لهذه النقطة جيداً، فالمرحله لا تحتاج لفريق اقتصادي عظيم على قدر ما تحتاج فريق يُعيد ثقة المواطن بالحكومه، لتسير الحكومة والشعب جنباً إلى جنب نحو الاصلاح الاقتصادي والخروج فعلاً من عُنق الزحاجه!!!
لقد جاءت تشكيلة حكومتك الموقرة مُخيبةٍ للآمال يا دكتور، فقد واربت عن توجيهات جلالة الملك بإن أعدت معظم الوزراء بحكومة الملقي التي انتقد جلالة الملك أدائهم، كما أن متوسط أعمار حكومتك اكبر من ما تحدث عنه جلالته، ناهيك عن تناسيك موضوع الرشاقة فكانت حكومتك مؤلفة من 28 وزيراً وقد توقعتُ انا كما توقع غيري أن لا تزيد عن 15-16 وزير وان يتم دمج وزارات وذلك لعدة اسباب من اهمها تخفيف الانفاق بكثرة عدد الوزراء.
أما شعبياً فلم تقرأ جيداً مطالب المواطن، ولم تُعِر أو تنتبه لموضوع إنعدام الثقة بالحكومة أي اهتمام وإلا لركزت على هذا الموضوع اكثر من تركيزك على الجانب الاقتصادي وسحب مشروع قانون ضريبة الدخل والذي ظننت انه بهذا الإجراء ستكسب وِد الشعب فيباركون مسيرتك ويدعون لك بطول البقاء، وهنا خانك ذكاءُك يا دكتور ولم ينصحُك مُستشاروك بما هو صواب.
فلو أنك قرأت خارطة الشعب جيداً، ولو أنك علمت ما ينقصهم لما إخترت 90% من فريقك الوزاري، واسمح لي أن أُعطيك أمثلةٍ على ما أقصده :
▪️ فلو أنك أردت إعادة ثقة الشعب بالحكومه لما أعدت أياً من وزراء حكومة سلفك بصرف النظر عن ادائهم، ولما أعدت معظم من كانوا وزراء سابقين قبل حكومة الملقي من مبدأ أن المُجرب لا يُجرب ومن مبدأ ضخ روح جديدةٍ تبعث الأمل.
▪️ولو أنك فهمت سخط الشعب بموضوع الفساد والمفسدين وتوريث المناصب والتنفيع للمعارف والاقارب والتي هي من الأسباب الرئيسية لانعدام الثقه لما أتيت بوزراء ممن عملت معهم بالبنك الأهلي بصرف النظر عن قدراتهم وما تعتقد انهم سيعطونه لك لمساعدتك لتنفيذ مهمتك، ولم تأتي بشخص يستلم الوزراة من عديله، ولما أعدت وزيرةٍ رُفع بحقها قضيةٍ بتهمة تحقير الشعب، ولا وزيرة سخط عليها الشعب لدعم وزارتها لمشروع ليلي وانت تعلم جيداً ما هو هذا المشروع، ولما إخترت وزيرةٍ أمضت جُل عُمرها خارج الاردن بصرف النظر عن إمكانياتها وقدراتها، فالشعب يطمح لأن يكون المسؤول ممن يعرفهم ويعرفونه ويعلم جيداً معاناتهم وأوجاعهم ويعي تماماً ما هي الأمور التي تخدمهم وتساعدهم للتغلب على صعوبات الحياة، فليس الأداء والمؤهلات فقط هي المقياس وحتى بهذه خانك اختيارك لوزير صناعة وتجارة يحمل دكتوراه بالقانون وكل خبرته أكاديميه!!
لقد خيبت الآمال يا دكتور، وقتلت الحُلم وأسأت الإختيار الذي لا أعلم على أي أُسس تم، ولم تفهم توجيهات جلالة الملك جيداً، ولم تقرأ مطالب الشعب بتمعُّن فظهرت بمظهر البعيد كل البُعد عنه وهو أقصد الشعب الذي توسم بك الخير وظنك أنك الاقرب إليه منذُ عقود خلت ولكن خاب ظنه، وتأكد لهُ بأن بعض الظن إثم!!
لا زالت الفرصة أمامك يا دولة الرئيس لإصلاح ما اقترفته يداك بحل من إثنين لا ثالث لهما: فإما أن تستأذن جلالة الملك بإجراء تعديل واسعٍ على حكومتك حتى قبل نيل الثقة، أو إستقِل ودع المجال لغيرك لعله ينجح بتلافي الأخطاء بتشكيلة حكومتك ويسير جنباً إلى جنب مع الشعب وبرعايةٍ وتوجيه من جلالة الملك لمستقبل مُشرقٍ بإذن الله.
حمى الله الاردن من كل سوء، وأطال الله عُمر جلالة الملك ووفقة لما به خير البلاد والعباد ويسر له البِطانة الصالحة التي تُعينه، وتحية إجلالٍ وإكبار للشعب الاردني العظيم الواعي المثقف المُتعلم الذي اعتز وافتخر انني منهم.
والله من وراء القصد
عبدالله احمد العساف
عمان - الأردن
17 حزيران 2018
assaf.abdullah@gmail.com
تم نشر هذا المقال على موقع سوالف من خلال هذا الرابط اضغط هنا
الأربعاء، 13 يونيو 2018
هل يُمكن حل مجلس النواب الحالي؟!
بخصوص المطالبه بحل مجلس النواب وذلك نتيجة السخط الشعبي عليه لضعف الأداء، ولقيام العديد من أعضائه بتغليب مصالحهم الشخصيه على المصلحة العامه، فإن هناك اراء دستوريه مختلفه بالموضوع وذلك حسب إجتهاد وخبرة المفسرين لمواد الدستور، لكنني أميل إلى جواز حل المجلس من خلال حكومة تصريف الاعمال، وبذلك يستطيع الرزاز تشكيل حكومته دون حرج دستوري فالنص الوارد في الدستور بوجوب استقالة الحكومة التي تنسب بحل المجلس يُقصد منه تقييد الحكومة وليس تقييد ممارسة الملك لصلاحياته التي من ضمنها حل المجلس وبما ان الارادات الملكية يجب ان تستند الى تنسيب حكومة قائمة وبما ان حكومة الملقي لا تزال قائمة ومكلفة بممارسة جميع الصلاحيات التي يمارس الملك سلطاته من خلالها فإن القول بان تصريف العمال لا يشمل التنسيب بحل المجلس ليس له سند لا في الدستور ولا في نص التكليف بتصريف الاعمال الصادر من صاحب الصلاحية الدستورية (الملك) وعليه فانه لا مانع دستوري من تنسيب الحكومة الحالية بحل المجلس كاجراء دستوري تنتفي معه علة التقييد وهي التغول، وتستقيم معه الغاية الاصل وهي مممارسة الملك لصلاحياته، وتجدر الاشارة الى ان التكليف بتصريف الاعمال هو عرف دستوري مكمل الغاية منه عدم حصول فراغ دستوري في معرض ممارسة الولاية العامة للسلطة التنفيذية، ويجري على العرف ما يجري على النص من حيث جواز التعديل عليه، بمعنى ان يصبح العرف الجديد عرفا مكملا ومفسرا لازالة اللبس في مثل هذه الحالة .
إذا لا مشكلة دستوريه بان تقوم حكومة الملقي وهي حكومة تصريف اعمال بالتنسيب بحل مجلس النواب لجلالة الملك وبهذا فإن حكومة الرزاز تُقسم اليمين وتمارس عملها دون وجود مجلس، لكن هذه الحكومه ستجري انتخابات نيابيه وجوباً ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل ستقوم الحكومة بإجراء الانتخابات وفقا لقانون الانتخابات الساري؟ اذا نعم، ما استفدنا سوى زيادة مدة الحكومة الافتراضي سنتين أخريتين، اما إفرازات هذه الانتخابات فمعروفة، والقانون الحالي هو من ساعد بافراز النواب الحاليين ونحن لا نريد ان نعود للمربع الاول!!
أما الذي يقول بأن السيناريو المفترض هو حل مجلس النواب ثم حكومة جديدة فقانون انتخاب عصري مؤقت، فهذا غير دستوري لعدم توفر اي حالة من الحالات التي تسمح بإصدار القانون المؤقت (حيث تم تعديل هذه المادة بعد حكومة علي ابو الراغب، في ٢٠١١ ولم يعد ذلك ممكنا)، هذا اذا التزمت الحكومة بالدستور ولم تقع في خطيئة خرقه كحكومات أخرى.
مختصر الموضوع، فان حل المجلس ممكن دون التاثير على حكومه الرزاز، لكن إصدار قانون إنتخابات مؤقت غير ممكن وهنا يقع الحرج الدستوري، لكن وبرأيي الشخصي المتواصع اقول بأن الحرج الدستوري بهكذا حاله وبهكذا ظروف تمر بها المملكه مسموح ومُباح لنُفرز مجلس نواب رشيق لا يتجاوز عدد اعضاءه 60-70 نائب ليكون سنداً للوطن والمواطن لا وبالاً عليهما.
اتمنى على جلالة الملك ان يتخذ هذه الخطوة الجريئه والتي فيها مصلحة وطنية عليا، وستُسرع باذن الله للوصول للغد المُشرق المنشود.
حمى الله الاردن وجنبه كل مكروه
ملحوظه: تم الاستفاده ببعض اراء خبراء قانون ودستور لكتابة هذا الموضوع.
عبدالله احمد العساف
assaf.abdullah@gmail.com
عمان - الأردن
13 حزيران 2018
الثلاثاء، 12 يونيو 2018
مجلس النواب وقِوى الشد العكسي
يؤسفني القول بأن مجلس النواب يعتبر من قِوى الشد العكسي، فبدل أن يكون جهاز رقابي على أداء الحكومه، وتشريعي لرسم مسار الحكومه، نجده حجر عثره وبدلاً من ان يكون ممثلاً للشعب اصبح ممثلاً عليهم.
أنا لن أكيل الاتهامات جُزافاً، ولن أذكر أي نائب بالاسم، سأتحدث عن أداء مجلس، فنحن بشر نؤمن ونقيم بما نرى ونشاهد وما النوايا وما بداخل الانفس الا بعلم الله.
فأداء المجلس إلى هذه اللحظه يدل على ضعفه، ويدل على ان غالبية اعضاءه يبحثون عن مصالح شخصيه.
فهذا المجلس كان مُتناغماً مع حكومة الملقي وكان حسب تصرفاته مع هذه الحكومه بقراراتها التي كانت مجحفه جدا بحق الوطن والمواطن، وأثقلت كاهل المواطن فزادت أسعار الكهرباء وجمرك السيارات وغيرها من الأمور التي شلت السوق واوقفت عجلة الاقتصاد، ومما زاد الطين بله ضعف موقفه عندما طرحت الحكومه المشروع المعدل لقانون ضريبة الدخل وما سبق هذا الطرح من نقاشات بين النواب ووزير الماليه، لقد كان واضحاً جلياً ضعف موقف النواب وهو ما ادى بالملقي ووزراءه الظن بان المشروع سيمر وان الشعب لن يثور ضده بما ان ممثليهم بهذا الضعف، لكن نشكر الله ان السحر انقلب على الساحر وقال الشعب كلمته الفصل ليس ضد الحكومه فحسب بل ضد مجلس النواب أيضاً.
ومن أخطاء المجلس الفادحه صمته وغيابه عن ما جرى من مظاهرات شعبيه ضد الحكومه، لا بل سمح لمجلس النقباء والذي لا يمتلك صفة المجلس ممثل الشعب بان يقود هذا الحراك، والأدهى والأمر هو إصراره على المضي بالخطأ وما نراه اليوم ان المجلس يتجه إلى تصعيد الموقف مع حكومه الرزاز!!
السؤال الذي يخطر ببالي وبال الكثيرين: ماذا يُريدون؟!
هل تصرفاتهم على مدى العامين الماضيين تدل على حرصهم على مصلحة الوطن والمواطن؟! أكاد اجزم ان احابتنا ستكون لا !!!
يا أعضاء مجلس النواب، بقي لديكم فرصة قويه لتتوبوا توبة نصوحه، ولتكفروا عن اخطائكم الشنيعه بان تقفوا مع الوطن والمواطن، وتتعاملوا مع حكومة الرزاز كما يجب، بناء على تقييم منطقي، وان تتشاركوا معها شراكةً حقه بتعديل قوانين الضرائب الجائره السابقه.
واحذروا غضب الشارع، فلن يأخذ منا سقوطكم سوا اياما نقفها امام مجلسكم!!
اتمنى ان تصِل الرساله... وتفهموها جيداً
عبدالله احمد العساف
assaf.abdullah@gmail.com
عمان - الأردن
13 حزيران 2018
السبت، 2 يونيو 2018
رسالة من جساس الى كليب ... جنودك لا عبيدك!!!
ابن عمي العزيز كليب :
أما بعد ؛
فقد استحلّ جملك ( علال ) الحمى كلّه و استملك الشجر و ظلّه و ما ترك لإبلنا محلّة ، فإذا وصلك كتابي هذا فلتأخذْ جملك الهائج إلى حمىً يكفيه مأكلاً لا اشبعه الله ، و اترك لإبل القوم مرعىً يقيها الجوع .
يا ابن العم ، قد سوّدناك علينا و انت منّا و نحن بنو عمّك لا أسراك ، و نساؤنا أخواتك لا سباياك ، فكُن لنا أباً نكن أبناءك و كن لنا معيلاً نكن عيالك .
يا كليب :
قد طغيت و استأثرت لنفسك و ندمائك بمال بكر و تغلب و هو قسمة للجميع ، و أخذت تسعة اعشار المراعي و تسعة أعشار الماء لبعيرك و ندمائك و تركت للقوم و مواشيهم عُشراً ، و انها لقسمة ضيزى .
اعلم يا كليب اننا جنودك لا عبيدك و انك ان لم تعد للصواب صوّبناك و ان لم تحكم بالحق اقلناك ، و لا تظنن ان محبتنا و قرابتنا ستجعلنا عبيداً خُرساً و لا يحملك أن رأيتنا تحملناك أن تحملنا ما لا يُحتمل ،و اعلم اننا كنّا معك حين قتلنا ملك اليمن ( التُبّع) و جازفنا بأرواحنا لنعيش أحراراً و لن نرضى ان نعود عبيداً .
أعلمك يا ابن العم أن الزير يقول ما نقول و لن يحول بيننا و بينك ، و قد اجهده طغيانك كما أجهدنا و لن تجد من يبحث عن ثأرك فندماؤك تجار لا يعرفون بكراً ولا تغلبٓ و لا وطن لهم الا صرة الدنانير ، فإن رأوْا رايتك سقطت ركبوا و انصرفوا و بحثوا عن ملك غيرك ، و حتى الجليلة لن تسعى وراء الثأر فقد اتخذت بيتاً و تجارةً في بلاد الروم تكفيها بعد سقوطك .
يا ابن العم
عُد الى الرشد فما عاد في الوقت متسع ، فإذا عدت كنّا جنودك تحارب بِنَا و يدك اللتي تطاوعك في الحق و أعد أرزاق قومك اللتي سرقها ندماؤك و اطردهم من حمانا و لنقف معاً في أعوام القحط هذه عسى ان يبدل الله الحال .
جساس بن مرة
#منقول #مما_راق_لي
#عبدالله_العساف #حكواتي #هلوسات_للا_احد
الجمعة، 1 يونيو 2018
المطلوب تغيير نهج وليس تغيير حكومه
الوقفات الاحتجاجيه السلميه بكافة مناطق الاردن رسالة واضحه بان الشعب لم يعد يحتمل نهج الحكومات المتعاقبه والمبني على سياسة الجباية.
كلنا مدركين لتردي الوضع الاقتصادي، ولسنا بحاجه لأي تنظير من الحكومه بهذا الخصوص، ما نحتاجه هو حلول فعَّاله لتخطي هذه المرحه.
لو أن اي شخص استلم منصب رئيس الوزراء دون ان يكون مؤهلاً له لفكر بالحل السهل وهو فرض المزيد من الضرائب ورفع الاسعار وايقاف الدعم الحكومي، وللأسف هذا ما تقوم به الحكومات المتعاقبة منذ ما يزيد عن خمسة عشر عاما.
وهنا يبرز السؤال : هل معايير اختيار رئيس الوزراء صحيحه؟!
إن المطلوب هو تغيير نهج وليس تغيير اشخاص!!
فلن يختلف شيء اذا تم تغيير رئيس الوزراء وجاء اخر ادار الامور بنفس الفِكر!!
نحن بحاجة لحكومة إنقاذ وطني تضع حلول لدعم الاقتصاد الوطني وتُشجع الاستثمار وترفع القوه الشرائية للدينار، فاذا نظرنا إلى ما قامت به حكومة الملقي منذ قدومها نجد بانها حكومه طاردة للإستثمار بامتياز، وحكومه تستهدف قطاعات كبيره مثل قطاع تجارة السيارات الذي دمره رفع قيمة الجمرك وفرض ضرائب مركبه عليه.
خلاصة الكلام، مطلوب من يفكر بمصلحة الوطن والمواطن لا من يسعى لتدميرهما!!
هل وصلت الرساله؟!
اتمنى ذلك...
عبدالله أحمد العساف
عمان-الاردن
1 حزيران 2018
assaf.abdullah@gmail.com