ألإصلاح المطلوب !!

 إن مشاكل الشعب مع الحكومه تتمحور حول الثقه، فمن الواضح أن الشعب لا يثق بالحكومه مهما فعلت، وتجده يكيل الاتهامات لها باستمرار وخصوصا بالفساد!! ومن المؤسف أن أياً من رؤوساء الحكومات المُنعاقبه على مدى الخمسة عشر عاماً الماضيه لم ينتبه لهذا الموضوع ولم يُحاول أياً منهم كسب ثقة الشعب.

كلنا يعلم الوضع الاقتصادي المتردي الذي نمر به، ومن المؤسف أن الحكومات المتعاقبه تُحاول تحسين الوضع بأسهل الطرق وهي فرض الضرائب ورفع الاسعار (جيب المواطن) دون أن تُحاول كسب المواطن نفسه لصفها بكسب ثقته وذلك من خلال ترشيد النفقات والتقشف من قبلها هي كحكومه ليقتنع المواطن عندها بالاجراءات الاخرى المترتبه على الاصلاح الاقتصادي.

إن مجلس الأمه هو الرابط بين الشعب والحكومه وجلالة الملك، فالملك هو رأس السلطات الثلاث، والشعب مصدر السُلطات، والحكومه هي مُنفذ لإدارة شؤون الدوله، ولكي نصل للوضع الامثل لا بد من إجراء بعض التعديلات والتي ستضمن سير الامور بالشكل السليم وكما يجب أن تكون.

أهم جزء يجب البدء بإصلاحه هو مجلس النواب، فنحن بحاجه لنائب متعلم سليم الجسم والعقل يعرف معاناة المواطن البسيط لكي يكون عوناً لنا لا علينا، ولضمان وصول هذه النوعية من النواب أقترح ما يلي:

·         أن يكون المرشح حاصل على الشهادة الجامعية الأولى على الأقل.

·         ان لا يتجاوز عمره 60 عاماً.

·         أن يكون لائقاً صحياً.

·         أن يكون متقاعد من الحكومه بصرف النظر عن القطاع الذي خدم فيه.

·         إلغاء الكوته (النسائية والعرقيه والدينيه) فكل الاردنيون سواء، ولا يجب أن يتم تمييز فئه على حساب أُخرى.

·         تخفيض عدد مجلس النواب بأن يُصبح 40 نائباً.

أما مجلس الاعيان (مجلس الملك الخاص) فإن عدده نصف عدد النواب، بمعنى إن تم تخفيض النواب لـِ 40 نائباً أصبح الاعيان 20 عيناً وأقترح أن يتم إختيارهم بشرط أن لا يكون منهم رئيس حكومه سابق او وزير سابق أو نائب سابق.

ولكي يكتمل الموضوع ولضمان عدم ترشح من لديه أية أطماع أقترح إلغاء راتب النائب والعين وإستبداله بمخصصات بسيطه بدل تنقل وما إلا ذلك بما لا يزيد عن 500 دينار شهرياً، فمن المفروض أن يتقدم للترشح من يجد بنفسه القدره لتمثيل ناخبيه دون النظر لأية فائدة مرجوه نظير ذلك.

أما مجلس الوزراء، فمن المفروض أن لا يزيد عدده عن 20 وزيرا بما فيهم الرئيس، ومن المفروض ان يتم دمج بعض الوزارات ببعضها وأن يتم إختيار الوزراء بألية تضمن وصول من لديه القدره على إدارة شؤون وزارته على اكمل وجه، كما أنه يجب تحديد موضوع السيارات للوزراء بتعليمات واضحه، فلا داعي للسيارات ذات المحركات الكبيره وتكلفة الصيانه الباهظة الثمن، وإنني أقترح عدم تشكيل أية حكومه برلمانيه، فمن المفروض أن نفصل بين السلطات وأن تقوم كل سلطه بواجباتها على أكمل وجه، ومن ناحية اخرى، إن كان هناك مجلس نواب قوي فإنه سيكون رقيب حسيب على الحكومه بكافة تصرفاتها وقراراتها.

كُلي ثقة أن هناك الكثير مما يجول بخاطر كل منا بخصوص هذا الموضوع لأننا عانينا من ضعف أداء مجالس النواب المختلفه، وعانينا من تركيزهم على مصالحهم الشخصيه والابتعاد عن جوهر دورهم الرئيسي، ولا ننسى أن علينا كشعب ذنب كبير بهذا فنحن من نختارهم، ونحن من نفزع لابن العشيره والمنطقه دون الاكتراث لمؤهله ودون تقييمه إن كان يصلح أو لا، ونتيجة لذلك أصبحت الحكومات لا تكترث للمجلس ولا للشعب وتقوم بإجراءات تعتقد هي أنها صحيحه حتى وإن كانت على حساب المواطن الذي وصل به الحال أنه لا يستطيع تأمين أبسط متطلبات الحياة اليوميه له ولابنائه.

ختاماً أقول كما أن بالجسم مُضغه اذا صلحت صلح الجسد كله، فإن في الدولة مجلس إن صلح صلحت باقي الجهات !!!

أسأل الله أن يصلح حالنا

عبدالله احمد العساف

عمان-الاردن

assaf.abdullah@gmail.com